مخطط الموضوع
- عام
- المحور الأول: خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري
المحور الأول: خصوصية المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري
مقدمــــــــة
تعتبر المنازعات الجمركية القائمة بين إدارة الجمارك والمتعاملين معها، منازعات خاصة كونها تختلف عن المنازعات الإدارية والمدنية، رغم كون إدارة الجمارك طرفا فيها، فهي تقترب من الجانب الجزائي كونها تدور بالأساس حول قيام مخالفة جمركية ترقى لدرجة التجريم، حيث اعتبر المشرع الجزائري كل خرق لقانون الجمارك و النصوص التنظيمية الخاصة به، جريمة قررت لها عقوبات خاصة بها على حسب درجتها، فالمنازعة الجمركية ترتبط بقيام الدعوى الجزائية، رغم أن المشرع قد أقر بإعمال الدعوى المدنية في مجال الجمارك فيما يخص تقدير الضرائب والرسوم الجمركية والمنازعات المتعلقة بها.
هذا ما جعل المنازعات الجمركية تتسم بعدة سواء من حيث الأركان أو الإثبات، هذا ما سنسلط علبه الضوء في هذه الدراسة من خلال طرح الإشكالية الآتية: ما مدى الخصوصية التي تتمتع بها المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري؟
إن المنازعات الجمركية ترتبط في الشق الغالب منها بالجريمة الجمركية، التي تتطلب لقيامها توافر الأركان الأساسية اللازمة لقيام الجريمة بصورة عامة، من ركن شرعي ومادي ومعنوي، فإذا كان الأول لا يثير أي خصوصية كونها تخضع لقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية كأصل عام وقانون الجمارك باعتباره نص خاص بها
إضافة لخصوصية المنازعات الجمركية فيما يخص التجريم والإثبات، فهي تتسم بعدة خصوصيات في تحديد نوع المسؤولية لتي تثور بين إدارة الجمارك والمتعامل معها، أو بينها وبين أعوانها عند ارتكابهم لأخطاء أثناء تأديتهم لمهامهم، ومسألة تحديد المسؤولية في غاية الأهمية لأنه من خلالها يتم تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعة.
- المحور الثاني: خصوصية المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري
المحور الثاني: خصوصية المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري
مقدمـــــة
إن الاهتمام بمجال الجمارك في الجزائر قد بدأ يتبلور بشكل واضح كنتيجة حتمية للتحولات الاقتصادية التي مرت بها البلاد والتحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي وما يضفيه على اقتصاد السوق من مبادئ كالمنافسة المشروعة والحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التجارة الدولية، حيث برزت الجهود الجزائرية في عدة مواضع بتشجيع التعاون التجاري الإقليمي والجهوي والدولي من خلال تدعيم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والشراكة في إطار التبادل التجاري.
لتحقيق الأهداف المرجوة من الدولة الجزائرية في المجال الاقتصادي كان لزاما الاهتمام بالجانب القانوني الجمركي على نحو يفعل سلطات الإدارة الجمركية في أداء مهامها، الاقتصادية المجسدة في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، والقانونية المتمثلة في حماية الاقتصاد الوطني من كل المخاطر التي تواجهه وتؤثر فيه، لكن دون المساس بحقوق المتعاملين الاقتصاديين في الحصول على أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة لعدم عرقلة أنشطتهم.
فكثيرا ما يترتب على تطبيق القوانين الجمركية من قبل إدارة الجمارك نشوب منازعات بينها وبين المتعامل معها تعرف بالمنازعات الجمركية، تقف حجرة عقبة أمام تطور التجارة وتحقيق الأهداف الاقتصادية السابقة إذا لم يتم تسويتها بأقل تكاليف وفي أسرع وقت، إلا أن هذا النوع من المنازعات يثير عدة إشكالات تدور بالأساس حول طبيعتها القانونية، فهل تعتبر منازعات إدارية كون إدارة الجمارك طرفا فيها تتم تسويتها إما وديا بالطرق الإداري أو قضائيا أمام جهات القضاء الإداري، أم تعتبر جرائم جمركية مرتبطة بمخالفات حددها المشرع الجزائري في القانون رقم 17- 04 مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الأولى عـــام 1438 المـوافـق ل16 فـبـرايـر سـنـة 2017 يـعــدل ويـتـمـم الــقـانــــون رقــم 79-07 المـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399 المــــوافق 21 يــــولــــيــــــو ســــنـــة 1979 والمـــتــــضــــمن قانون الجمارك ، وقرر لها عقوبات وغرامات مما يجعلها تتابع أمام القسم الجزائي في القضاء العادي، للإجابة على هذا التساؤل نقول أن المنازعة الجمركية التي تبدأ بالنزاع بين إدارة الجمارك والمتعامل معها، قد لا تتعدى مجرد نزاع يتم حله وديا أمام إدارة الجمارك في إطار أحكام المصالحة، وقد تتحول لرفع دعوى تليها خصومة جمركية، فمتى كنا أمام تطبيق مبدأ المشروعية فيما يصدر عن إدارة الجمارك من قرارات إدارية فلا بد من إعمال قواعد اختصاص القضاء الإداري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، أمام إذا كنا بصدد جريمة جمركية وهو الغالب في المنازعات الجمركية يعهد الاختصاص للقضاء العادي في القسم الجزائي حسب ما اتجه له المشرع في المادة 272 من قانون الجمارك، كما قد تتحول المنازعة إلى اختصاص القسم المدني حسب ما جاء في المادة 273 من ذات القانون، لكننا سنركز في موضوعنا على المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي من خلال محاولة الإجابة على الإشكال الآتي:ما مدى فعالية خصوصيات المسؤولية الجزائية المقررة في القانون الجمركي في حماية الاقتصاد الوطني؟
إن ارتكاب الشخص لفعل يشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية، لا يكفي لقيام الجريمة في حقه بل لا بد من أن يكون مسؤولا عن ما صدر منه، لكن الأمر قد يختلف في مجال الجمارك، حيث لا يتم تطبيق القواعد العامة على إطلاقها بل تضاف لها بعض الخصوصيات التي سنحاول تبيانها من خلال موضوعنا.
بعدما تطرقنا لكل خصوصيات المسؤولية الجزائية عن الجرائم الجمركية، سنحاول الآن بيان أهم الحالات التي يتم بموجبها الإعفاء منها
- المحور الثالث: المتابعات الجمركية في التشريع الجزائري
المحور الثالث: المتابعات الجمركية في التشريع الجزائري
إن الجريمة الجمركية أو كما أطلق عليها المشرع الجزائري المخالفة الجمركية و ما تتسم به من خصائص سبق بيانها تفصيلا، تعتبر محور المنازعات الجمركية و الشق الغالب فيها، دون إغفال الشق المدني في حالات حددها القانون الجمركي على سبيل الحصر سنتولى بيانها في حينيها، تحتاج لإثباتها لجملة من الإجراءات القانونية المنظمة في التشريع الجمركي، فبالرجوع لهذا الأخير نجد أنها تثبت وفقا لما يسمى بالمحاضر الجمركية، التي تعتبر نقطة انطلاق و ركيزة أساسية للمتابعة في المجال الجمركي، حيث قسمها المشرع الجزائري إلى محضرين اثنين هما محضر الحجز و محضر المعاينة، ثم تحريك الدعوى هذا ما سنتولى توضيحه من خلال محاولة طرح الإشكال الآتي: كيف نظم المشرع الجزائري المتابعات الجمركية ؟
لقد نظم المشرع الجمركي المتابعات الجمركية انطلاقا من إعداد ما يعرف بالمحاضر الجمركية بدءا بمحضر الحجز الجمركي فمحضر المعاينة سنبين الأطر القانونية و الشكلية لكل منهما.
بعد إعداد المحاضر الجمركية السابق بيانها حسب الحالة سواء محضر الحجز أو المعاينة أو كلاهما، فإن هذه الأخيرة تتمتع بقوة ثبوتية لما تضمنته من وقائع و تحريات ما لم يطعن فيها بالتزوير، فتقوم مقام السند لاتخاذ جملة من الاجراءات اتجاه المخالفين بهدف الوصول للحقيقة و توقيع العقوبات الجزائية و الجبائية، و ضمان الحقوق المدنية إن وجدت، هذا ما يتم من خلال تسليم المحاضر للجهات القضائية المختصة بعملية المتابعة بدءا بوكيل الجمهورية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجبائية.
بالرجوع للقانون الجمركي نجد أن المشرع قد كرس ثلاث طرق أساسية للمتابعة تتجلى في الدعوى العمومية، الدعوى الجبائية، الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية، حيث تختلف طبيعة الدعوى حسب الطرف الرافع لها سواء كانت النيابة العامة أو إدارة الجمارك، هذا ما سنتولى توضيحه في هذه الورقة من خلال طرح الإشكال الآتي:
ما هي سبل المتابعة القضائية الجمركية التي كرسها المشرع في القانون الجمركى؟
بعد ما سبق بيانه و تحديد الطبيعة القانونية للمنازعات الجمركية فقد قلنا أن أغلبها تعتبر منازعات ذات طابع جزائي كونها ترتبط بجريمة جمركية تشكل مخالفة في نظر القانون الجمركي أو الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب الجمركي، إلا أن هذا لا ينفي أن هناك بعض المنازعات ذات الطابع المدني، نظرا لطبيعة إجراءات المتابعة فيها، و التي تتعلق بدفع الحقوق و الرسوم و استردادها و معارضات الإكراه و غيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي هذا ما سنتولى بيانه من خلال محاولة طرح الإشكالية الأتية:
ما هي الاجراءات ذات الطابع المدني للمتابعة في المجال الجمركي؟
إن دراسة مسألة تقسيم الجرائم الجمركية تدفعنا إلى تقسيم الدراسة إلى مرحلتين أساسيتين، قبل و بعد صدور الأمر 05-06 المتضمن مكافحة التهريب الجمركي، لأنه بالرجوع للقانون الجمركي و الاعتماد عليه منفرد يسقط وصف الجنايات من التقسيم، لأن المشرع في هذا القانون لم يتطرق لها و اكتفى بالمخالفات و الجنح، لذلك فالتقسيم السليم يتم من خلال الاعتماد على مرجعين قانونيين أساسيين هما قانون الجمارك و الأمر 05-06