قانون الاستثمار

إن عقود الاستثمار هي طائفة من العقود التي تبرمها الدولة أو أجهزتها التابعة لها مع

شخص أجنبي خاص ويلتزم بمقتضاها بنقل قيم اقتصادية إلى الدولة المضيفة لاستغلالها في

مشاريع على أرضها والتي تتعدد نماذجها بحسب حاجة الدولة لتنفيذ خططها التنموية وذلك

بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة والربح المستثمر الأجنبي والغالب أن تكون

مدة العقد طويلة نسبيا وهي عقود دولية تتمتع بطبيعة خاصة ترجع لتعلقها بالخطط التنموية

للدول المضيفة للاستثمار وهو ما يقتضي افرادها بمعاملة متميزة سواء من حيث القواعد

القانونية المطبقة عليها أم تلك المتعلقة بتسوية منازعاتها، كعقود الاستثمار تبرم بين طرفي

ينتمي كل منهما لنظام قانوني مختلف عن الآخر. الدولة بوصفها شخصا سياسيا فإنها تتمتع

بمزايا استثنائية لا يتمتع بها المستثمر الأجنبي المتعاقد معها والذي يعد كأصل عام شخصا من

أشخاص القانون الخاص ونظرا لحقيقة أن الدولة تتمتع بسلطة تتضح وتتمثل في ممارسة

نفوذها على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن يصبح من الضروري بالنسبة

للطرف الآخر )مستثمر أجنبي( تأمين نفسه بعدد من الضمانات القانونية بغرض حمايته بقدر

كاف من احتمال أن تضيع حقوقه أو ي ختل التوازن التعاقدي نتيجة تدخل الدولة كسلطة عامة

في صورة إصدار قواعد تشريعية حديثة أو فرض إجراءات تنفيذية أو أن تقوم بأفعال قضائية

دون أدنى احترام لحقوق المستثمر، لذلك فإن المستثمر الأجنبي يسر لعلاج عدم المساواة بينه

وبين الدولة المضيفة على الحصول على عدد من الضمانات أثناء التفاوض على عقد

الاستثمار