اقتصاد نقدي وبنكي

     شهدت الساحة المالية والبنكية جملة من التغيرات والتحولات العميقة سواء في طريقة إدارتها أو في المعايير المستخدمة لتقييمها، فضلا عن توسيع مجالات إهتمامها و وظائفها، الأمر الذي فرض عليها التكيف مع هذه التحولات قصد إستيعابها ضمانا لبقائها.

كما أنّ قطاع البنوك شأنه شأن باقي القطاعات يحتاج إلى أنّ يتم إدارته وفقا لإطار عام من الممارسات والإجراءات السليمة الملائمة لطبيعة أعماله مما يساعد على نجاح الأداء وتحقيق المسائلة بالبنوك ويجعلها أكثر شفافية ووضوح

و لقد عرف النظام البنكي الجزائري جملة من التحولات من ما أفرزته العولمة المالية وما تبعها من تطورات هائلة بالصناعات البنكية كنتيجة للتطور والإبتكار المالي والبنكي وأيضا كنتيجة للفساد المالي والإداري ولأخطاء محاسبية

وتعد محاسبة البنوك بالنظام الجزائري من حيث المبدأ تطبيقا لمبادئ ومعايير المحاسبة المالية مما يتطلب معرفة تامة بالأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والفهم العميق لطبيعة العمليات البنكية وتقنياتها المميزة في مجال إستخدام الحاسب الآلي بالتطبيقات البنكية، وبإعتبار أنّ الحصول على بيانات وطرق إعداد الحسابات وعرضها وبالتالي إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي توجه أعمال البنوك وتشرف عليها وتراقب عملها البنوك المركزية التي إتخذت على عاتقها الإشراف والرقابة على البنوك وتوجيهها لخدمة الأنشطة الإقتصادية المختلفة.

وعليه نطرح الإشكالية التالية:

كيف يتم التسجيل المحاسبي في اليومية العامة بالنظام المحاسبي البنكي الجزائري؟