محاسبة وتدقيق

            يعتبر مقياس الاتصال والتحري الاداري أحد أبرز المقاييس المهمة بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،  لما له من أهمية بالغة في الحياة العملية للطالب بعد تخرجه، حيث يوظف اغلبهم في الادارات والمؤسسات العمومية ، وكما هو معروف فان النشاط الإداري عموما والاتصال بوجه خاص، يعتمد في الإدارات والمؤسسات العمومية، على الوسائل الكتابية والدعائم الورقية بشكل أساسي، وذلك لاعتبارات عملية وتنظيمية وقانونية؛ وعليه يمكن القول أن نجاعة الإدارة العمومية وفعالية أنشطتها يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى صلاحية وسلامة الوثائق والنصوص المحررة فيها، ومن ثم يتوجب على الموظفين العموميين، على اختلاف مستوياتهم ووظائفهم، حيازة المؤهلات اللازمة لتحرير المراسلات والوثائق الإدارية بشكل سليم وصحيح، شكلا ومضمونا، بحكم ان  النشاط الإداري  لاسيما في المؤسسات والإدارات العمومية يعتمد اساسا على الوسائل الكتابية، ومن ثم فإن الكتابة تجسد وتعكس مختلف أنواع الأنشطة التي تنجزها الإدارة والقرارات التي تتخذها.

           وتكمن أهمية الكتابة في إمكانية توثيق العمليات الإدارية والحفاظ على آثار يتسنى استخدامها عند الحاجة كوسائل إثبات قانونية أو كأسس مرجعية للنشاط الإداري، والمقولة الشهيرة في هذا توضح هذه الحقيقة Les paroles s’envolent, les écrits restent " السياق: "الكلام زائل والكتابة باقية وتسندها.

         وعلى هذا الأساس فإن أي نشاط إداري يتطلب بالضرورة دعامة كتابية، سواء تعلق الأمر باجتماع عمل، أو معاينة حدث، أو اتخاذ قرار، أو الاتصال بجهة ما...إلخ، هذه الأنشطة وغيرها تتجسد أو تصاغ في وثائق رسمية، تسجل وتحفظ طبقا للتنظيم المعمول به في الإدارات والمؤسسات العمومية.

       وعليه تعد وثائق إدارية جميع المراسلات والمحررات والمستندات التي تتعامل بها الإدارة فيما بينها وبين الجهات الأخرى كالأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.

ويمكن حصر هذه المحررات فيما يلي:

المراسلات: وتلجأ إليها الإدارة عندما تريد التعامل أو الاتصال أو المخاطبة ( كالرسالة، والإعلان والمذكرة والبلاغ والبرقية، الدعوات والاستدعاءات، وجداول الإرسال........الخ)

الوثائــــــق: تتعلق بأحداث الإدارية ونشاطها وهي تُعرف بوثائق السرد الإدارية (كالتقرير وعرض حال والمحضر)

النصـــــوص: وتعتبر وسيلة من وسائل تعتمد عليها الإدارة أثناء ممارسة نشاطها القانوني تجاه          الأشخاص (كالمرسوم، القرار، المقرر............الخ) ، وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين

النصوص التنظيمية ( المراسيم، القرارات، المقررات)

والنصوص التفسيرية ( المناشير، التعليمات،المذكرات التوجيهية )

         إن العناية بالتحرير الإداري وحيازة القدرات والمؤهلات اللازمة لكتابة المحررات الإدارية بشكل جيد و سليم، ينبغي أن تشكل إحدى الأولويات لدى كل موظف عمومي مهما كانت وظيفته أو مستواه التدرجي، لأن الجميع مدعوون بشكل مستمر أو ظرفي إلى إنجاز عمليات التحرير الإداري، كما أن صورة الموظف، كفاءاته وخصيته تبرز بشكل كامل وصريح من خلال محرراته وكتاباته، لذلك ينبغي على كل موظف عمومي بذل قصارى جهده واغتنام هذه الفرصة الثمينة لتحصيل التقنيات الخاصة بالتحرير الإداري والإلمام بها.

     وتهدف هذا ا لبمقاس يإلى تمكين الطالب من حيازة القدرات والمؤهلات اللازمة لإنجاز محرراته لاسيما مرسلاته الإدارية وفق الضوابط والمواصفات الخصوصية، تحقيقا لدرجة عالية من المصداقية    والفعالية، وهو ما يتطلب من كل طال او متكون  بحكم الطبيعة العملية لمجال التحرير الإداري  الاعتناء بالجانب التطبيقي عبر تكثيف المحاولات الإنشائية.

      وتتناول هذه المطبوعة موضوعات المراسلات الادارية حسب البرنامج المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

د/ مبروك رايس