قانون عام

     

        تعتبر دراسة الوظيفة العامة في الواقع من أهم الموضوعات التي يتطرق لها علم الإدارة والقانون الإداري وقد حظيت على مر التاريخ باهتمام متزايد لان تنظيم وتنسيق الطاقات البشرية لأجل وضع السياسة العامة للدولة موضع التنفيذ الفعلي ليس بالأمر السهل ، خاصة بعد أن اتسعت وظائف الدولة ولم تعد مهمتها مقتصرة على الوظائف التقليدية من امن داخلي وخارجي وعدالة، حيث امتدت لتشمل مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية وإنسانية بعيدة المدى.  وقد أصبح محور كل إصلاح في أي دولة يرتكز على إصلاح الوظيفة العامة بتحصين موظفيها وهياكلها ضد مظاهر الانحراف والفساد التي يمكن أن تصيبها.

       إن تطور المجتمعات المعاصرة واكبه تطور في المنظمات باختلاف طبيعتها هذا التطور فرض مفاهيم جديدة فمثلا تختلف المنظمة في الخمسينيات عن المنظمات في الوقت الحالي ومن الوظائف الإدارية الرئيسية التي نلمس فيها مثل هذا التطور هي : إدارة الموارد البشرية التي تلقى في عصرنا الحاضر اهتماما كبيرا و متزايدا و هي فرع حديث متخصص في الإدارة وظيفته لا تقل أهمية عن الوظائف الإدارية الرئيسية الأخرى مثل التسويق و التموين .

       و بما أن العنصر البشري يعتبر تركيبة معقدة يصعب التحكم فيها و لا يمكن ضبطها كالآلة و هو سلوك يستدعي مرونة في المعاملة لاضطرابه الشديد اعتبر رأس مال لا يستهان به و تسييره وحسن إدارته يستلزم تخطيطا ، توجيها و تنظيما .ومن بين الوظائف التي يقوم بها مسئولو تسيير الموارد البشرية في الوقت الحالي وظيفة تسيير الحياة المهنية و هي عبارة عن مجموعة تحولات و تنقلات يمر بها الموظف خلال فترة تواجده بالمنظمة و تبدأ منذ توظيفه إلى غاية انقضاء علاقته مع الجهة المستخدمة.

      وقد يمر الموظف خلال هذه الفترة على عدة مراحل تعتبر هامة وحاسمة قد تقرر في بعض الأحيان مصيره المهني من بين هذه المراحل نذكر على سبيل المثال : تقييم أداءه وكفاءته و إمكانية تكوينه ليتماشى مع أي تطور علمي أو تكنولوجي قد يمس الإدارة و قد يكون هذا التكوين قصد التحسين من مستواه ثم ترقيته إلى مناصب كان يطمح فيها في الوصول إليها و يغادر الموظف الإدارة في عدة حالات تعتبر نهاية حياته المهنية بها و منها : الاستقالة ، التقاعد ،الوفاة أو غيرها.

       و لقد أعطي العنصر البشري بالغ الأهمية كمورد حساس كلما زاد المسؤولين من اهتمامهم بالموظفين كلما زاد إتقانهم  في أداء أعمالهم، و بالتالي كانت الحياة المهنية للموظف حافلة بالمحطات المهمة تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحظى  الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول.

      ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري. ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً.

     وللوقوف على أهمية الوظيفة العامة ولتغطية البرامج المقرر لطلبة السنة الثالثة قانون عام  قسمنا هذه الدراسة إلى سبعة فصول لشرح النظام القانوني  للوظيفة العامة في الجزائر و سنتناول في هذه المطبوعة  مدخل حول التطور التاريخي للوظيفة العمومية (الفصل الأول) و مدخل حول الموظف العام والوظيفة العمومية (الفصل الثاني) و انعقاد العلاقة الوظيفية في (الفصل الثالث) و أثار العلاقة الوظيفية في (الفصل الرابع) الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله في(الفصل الخامس) و النظام التأديبي للموظف في (الفصل السادس) و انقضاء العلاقة الوظيفية (الفصل السابع).