المحاسبة العمومية

مراجعة عامة لكافة المحاضرات والاعمال الموجهة في شكل:

1- ملخص لكافة المحاضرات والاعمال الموجهة في شكل باور بوانت

2- اسئلة مع الاجوبة عليها تتعلق باغلب واهم الافكار  المتعرض لها في المحاضرات والاعمال الموجهة


مراجعة عامة

حدد صواب وخطأ ما يلى مع التعليل

 

أ‌-       يضع مجلس الوزراء سياسة تدبير الأموال العامة للدولة.
الإجابة
العبارة صحيحة : لأن تدبير الأموال العامة للدولة من صلب عمل السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء.

ب‌-    العدالة فى توزيع الضرائب لا ترتبط بفكرة المنفعة.
الإجابة
العبارة صحيحة : لأن فكرة المنفعة لا ترتبط بتوزيع الضرائب، ولكن توزيع الضرائب مرتبط بالقدرة على الدفع، وما يحققه الممول من دخل سنوى.

ت‌-    الضريبة العامة على المبيعات من الضرائب المباشرة.

       الإجابة

العبارة خطأ : لأن الضرائب على المبيعات من أهم الضرائب غير المباشرة على الإطلاق.

ث‌-     يقوم النظام الرأسمالى على سيادة ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج فى المجتمع.

الإجابة
العبارة صحيحة : حيث إنه فى النظام الرأسمالى تكون غالبية وسائل الإنتاج مملوكة ملكية خاصة لأفراد أو جماعات، وهذا يعنى الحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلى أقل حد ممكن، وهذا يعود إلى اليقين بأن القطاع الخاص أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة فى القدرة على التشغيل الأمثل لموارد المجتمع المحدودة مما يحقق فى النهاية صالح المجتمع ككل.

ج‌-    تدخل الأجور والمرتبات فى الباب الثانى من النفقات العامة.

الإجابة
العبارة خطأ : لأن الأجور والمرتبات تدخل فى الباب الأول من النفقات العامة.  

ح‌-     يدفع الضريبة كل من يستفيد من خدمات الدولة.

الإجابة
العبارة خطأ : لأن الضرائب لا ترتبط بفكرة المنفعة وإنما بالقدرة على الدفع، وعادة ما تقاس القدرة بما يحقق الممول من دخل سنوى.

 

بم تفسر :

 

أ‌-        ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالى للدولة.
الإجابة
يرجع ذلك إلى :

·        حتى لا تفرض ضرائب على الشعب دون موافقة ممثلى الشعب.

·        مراقبة الحساب الختامى.

·        التأكد أن كل بند أنفق فى مكانه وللعرض المخصص له.


ب‌-    عدم صلاحية السوق لإشباع جميع الحاجات العامة
الإجابة

·        تعجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية حيث إنه يعتمد فى توفير السلع والخدمات على المصلحة الذاتية والاختيار الحر للمنتج والمستهلك عن طريق العرض والطلب؛ لذا تقوم الدولة بتوفير الخدمات العامة والاجتماعية.

·        اقتناع الأفراد أنه يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون تحمل تكاليف إضافية، ولا يمكن حرمانهم من الإفادة منها متى تحققت فعلًا.

·         لا يقدم الأفراد على تحمل تكاليف إنتاج الخدمة لأنهم ليسوا المستفيدين الوحيدين منها.

·          يتردد الفرد فى طلب الخدمة معتمدًا على غيره.

·         الخدمات العامة والاجتماعية لا تخلق الدافع الذاتى للأفراد للإعلان عن حاجتهم إليها أو تحمل ثمنها، لذلك تقوم الدولة بإشباعها.

ج‌-    ضرورة توازن الموازنة العامة للدولة.
الإجابة
لأنه لابد أن تكفى الإيرادات العامة للدولة النفقات العامة، وبالتالى توازن الموازنة؛ لأن لو زادت النفقات عن الإيرادات سيؤدى ذلك إلى عجز فى الموازنة، ويترتب عليه زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار مستويات المعيشة.

ح‌-    عدالة توزيع الدخل القومى مسئولية الدول.
الإجابة
لا يقتصر دور الدول على توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية، بل أن الدولة تتدخل أيضًا لتحقيق مزيد من العدالة فى توزيع الدخل القومى، ويتحقق ذلك عن طريق التأثير فى توزيع المزايا والأعباء على المواطنين بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس بالظلم بين الناس، وبطبيعة الحال وأن العدالة فى التوزيع تراعى فى نفس الوقت اختلاف الإسهام فى الإنتاج ودفع عملية النمو.

لا تخضع الحاجات الاجتماعية لمبدأ القصر أو الاستئثار.
الإجابة
لأن الحاجات العامة التى يشيع النفع المترتب عليها بحيث يتمتع بها أكثر من فرد، بل المجتمع ككل مثل التعليم والصحة، هى من الحاجات الاجتماعية التى تعود على المستفيد منها بصورة مباشرة، ولكن المجتمع سوف يحقق نفعًا أكبر، عندما يوجد لديه نسبة عالية من المتعلمين ومن تحسن الصحة العامة لأفراد المجتمع.

خ‌-     الضرائب من أهم صور الإيرادات العامة السيادية.
الإجابة
لأن الضرائب تحتل مكان الصدارة بين مصادر الإيرادات العامة، وأهم ما يميز الدولة وهو قدرتها على فرض الضرائب بشكل إجبارى، وتستخدم الدولة فى سبيل الحصول عليها سلطتها السيادية أو قوة القهر القانونى الذى تباشره الدولة على مواطنيها المقيمين على أرضيها وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة.

د‌-       تعد الضرائب إيرادات سيادية.
الإجابة
لأن كل فرد سوف يتردد فى طلب الخدمة اعتمادًا على الآخرين،  كما يرفض كل فرد تحمل تكاليف إنتاج الخدمة، لأنه ليس المستفيد الوحيد منها، وبمعرفة الآخرين يمكنهم الاستفادة من الخدمة متى أديت دون تحمل أعباء، ومعرفة الفرد أنه قام بهذه الخدمات فلن يستطيع استرداد أجزاء من التكاليف، لذلك استخدمت الدولة سلطة القهر القانونى لتوفير تكاليف الخدمات العامة والاجتماعية.

ذ‌-       مبدأ سنوية الموازنة.
الإجابة
مبدأ سنوية الموازنة، حتى يسهل التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة كما يوفر للمجالس الشعبية الفرصة للرقابة المستمرة.

ر‌-       إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم عن طريق الرضا الطوعى للأفراد.
الإجابة
لأن كل فرد سوف يتردد فى طلب الخدمة اعتمادًا على الآخرين، كما يرفض كل فرد تحمل تكاليف إنتاج الخدمة؛ لأنه ليس المستفيد الوحيد منها، ومعرفة الأفراد يمكنهم الاستفادة من الخدمة متى أديت دون تحمل أعباء. ومعرفة الفرد أنه قام بهذه الخدمات، فلن يستطيع استعادة جزء من التكاليف ولذلك استخدمت الدولة سلطة القهر القانونى؛ لتوفير تكاليف الخدمات العامة والاجتماعية.

ز‌-       عجز السوق والاختيار الحر للأفراد عن توفير الخدمات العامة.
الإجابة
عجز السوق والاختيار الحر للأفراد عن توفير الخدمات العامة : يعجز السوق والاختيار الحر للأفراد عن توفير الخدمات العامة؛ لأن السوق تعتمد فى توفيرها لتلك السلع والخدمات على حافز المصلحة الذاتية، كما أن الأفراد يرفضون تحمل التكاليف؛ لأن الفرد ليس وحده المستفيد منها، كما أنه لا يمكن حرمانه من الإفادة من الخدمة متى تحققت فعلاً.

س‌-   قيام السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية للموازنة العامة على مجلس الشعب قبل اعتمادها.
الإجابة
قيام السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية للموازنة العامة على مجلس الشعب قبل اعتمادها :
لابد أن تعرض الحسابات الختامية للموازنة العامة على مجلس الشعب قبـل اعتمادها؛ باعتبارهــا سلطة تشريعية تراقب نشاط الدولة المالى المتمثل فى الحساب الختامى الذى يمثل الإنفاق الفعلى، والإيرادات خلال سنة مالية سابقة.

ما النتائج المترتبة على :

 

أ‌-        الإسراف فى عجز الموازنة.
الإجابة
يتزايد الاعتماد على التوسع فى إصدار النقود، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وإلى اختلال استقرار مستويات المعيشة، وظهور اختلال فى العلاقات الخارجية للدولة.

ب‌-     مبادئ كفاءة السياسة الضريبية.
الإجابة
يترتب على ذلك :
- توزيع أعباء الضرائب على الأفراد مع مراعاة ظروفهم النسبية من حيث قدرتهم على الدفع.
- توفير حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.
- تحصيل الضرائب فى المواعيد والأساليب المناسبة للممولين دون إرهاق من ناحية أو تهاون وتيسير للتهرب من ناحية أخرى.

ت‌-     زيادة النفقات العامة للدولة على إيراداتها.
الإجابة
سوف يؤدى ذلك إلى :
- عجز فى الموازنة العامة، ارتفاع معدلات التضخم.
- تزايد الاعتماد على التوسع فى إصدار النقود.
- اختلال مستويات المعيشة.
- اضطراب العلاقات الخارجية للدول.

ث‌-     وحدة الموازنة العامة.
الإجابة
يترتب على ذلك :
- إعطاء صورة متكاملة عن نشاط الدولة فى جميع الأحوال.
- وجوب أن يظهر نشاط الدولة بشكل متكامل، حتى يسهل الحكم عليه.
- أخذ الدولة بنظام مكمل لإظهار بعض الأنشطة فى موازنات مستقلة أو ملحقة بالنظر إلى طبيعة هذه الأنشطة.

ماذا يحدث لو ؟ :

 

أ‌-   لم يحترم مبدأ توازن الموازنة.

الإجابة
سوف يحدث عجز فى الموازنة العامة للدولة مما يؤدى إلى تزايد الاعتماد على التوسع فى إصدار النقود، وينتج عن ذلك :
- ارتفاع معدلات التضخم.
- عدم استقرار مستوى المعيشة.
- ظهور اختلالات فى العلاقات الخارجية للدولة.

ب‌-     زادت النفقات مع ثبات الإيرادات.
الإجابة
زادت النفقات مع ثبات الإيرادات :
- عجز الموازنة.
- تزايد الاعتماد على التوسع فى إصدار النقود.
- ارتفاع معدلات التضخم.
- تصبح الدولة فريسة للديون.

ت‌-     لم تتحقق العدالة فى توزيع الدخل القومى.
الإجابة
إذا لم تتحقق العدالة فى توزيع الدخل القومى، فسوف تكون فى المجتمع طبقات مختلفة، وتعم الفوضى فى المجتمع.
- الحقد والكراهية بين أفراد الطبقات المختلفة.
- الصراع.
- لن يتوافر الاستثمار للتقدم والتنمية.

ث‌- غابت الديمقراطية السياسية عن النشاط المالى للدولة.
الإجابة
إذا غابت الديمقراطية السياسية عن النشاط المالى للدولة فقد تتحول سلطة الأجهزة والمؤسسات الحكومية لخدمة مصالح شخصية للقائمين عليها تحت مسمى المصلحة العامة، كما تصبح المالية العامة غطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب الشعوب وباسم المصلحة العامة مما يؤدى إلى حدوث الكثير من ثورات التحرر.

ضع المصطلح المناسب لما  يلي:

 

أ‌-        المبالغ التى تنفقها الدولة مما فى ذلك الهيئــــات والمؤسســـات العامة بقصد إشباع الحاجات العامة.
الإجابة
النفقات العامة.

ب‌-     أحد مبادئ الموازنة العامة تدرج فيه جميع نفقات وإيرادات الدولة فى وثيقة واحدة.
الإجابة
وحدة الموازنة.

ت‌-     كل ما يتم تحصيله من نقود مقابل خدمة يحصل عليها الفرد.
الإجابة
الرسوم.

ث‌-     ينتشر النفع المترتب عليها بحيث يتمتع بها أكثر من فرد.
الإجابة
الحاجات العامة.

ج‌-     إعـــادة توزيــع الأدوار بين الدولـــة والقطــاع الخاص فى ملكيــة وإدارة وسائــل الإنتــاج فى المجتمع.
الإجابة
الخصخصة.

ح‌-     وثيقة قانونية ومحاسبية توضح العلاقة بين النفقات العامة والإيرادات العامة للدولة عن
سنة قادمة.
الإجابة
الموازنة العامة.

خ‌-     تحويل جزء من وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص وطنيًا كان
أو أجنبيًا.
الإجابة
الخصخصة.

د‌-       اقتطاع مالى من دخول  وثروات الأشخاص الاقتصادية تحصله الدولة جبرًا بما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل عليه.
الإجابة
الضرائب.

ذ‌-       خدمات فى ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع الإفادة بها دون تكلفة إضافية وتتضمن نفعًا عامًا يعود على الآخرين.
الإجابة
الخدمات الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى ضوء هذه العبارة أجب عما يأتى:

 

"  الخصخصة هى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكية وإدارة وسائل الإنتاج " .
فى ضوء هذه العبارة أجب :

أ‌-       هل تعتبر الخصخصة تراجعًا لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى ؟ ولماذا ؟

ب‌-    ما أسباب تبنى معظم دول العالم للنظام الاقتصادى الرأسمالى.
الإجابة

أ‌-       لا تعتبر الخصخصة تراجعًا لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى؛ لأنها تعنى على العكس  إعادة هيكلة هذا الدور، بحيث تتحول الدولة عن القيام بدور مباشر فى عملية الإنتاج والتوزيع، تاركة تلك المهام للقطاع الخاص، وتتفرغ الدولة لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور، وتفعيله ورقابته فى نفس الوقت.

ب‌-    تتبنى معظــم دول العالم النظام الاقتصادى الرأسمالى؛ لأنها اعتبرته النظام الأمثل القادر على تحقيق طموحاتها التنموية، مما دفعها إلى إجراء العديد من التغيرات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى الدول المتخلفة والدول المتقدمة، ومن هنا برز مصطلح الخصخصة.

" إن أهمية دراسة المالية العامة تظهر بشكل واضح فى اقتصاديات السوق ."
فى ضوء هذه العبارة أجب عما يأتى  :

أ‌-       لماذا تعجز السوق عن توفير الحاجات العامة للدولة  ؟

ب‌-     اذكر أهم مصادر الإيرادات العامة للدول.
الإجابة

أ‌-       يعجز السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية للأفراد، وذلك بسبب أن السوق تعتمد فى توفيرها للسلع والخدمات على حافز المصلحة الذاتية، مما يدفع المستهلكين والمنتجين للتعبير عن رغباتهم وإمكانياتهم عن طريق الطلب والعرض، مما يؤدى إلى تحقيق إشباع الحاجات الخاصة، وهكذا يعتمد تنظيم السوق فى إشباع الحاجات على مبدأ المصلحة الذاتية والاختيار الحر للمستهلكين والمنتجين.

ب‌-     أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة :
- الإيرادات السياسية ( الضرائب ).
- الاقتراض العام.                  
- الرسوم.
- ممتلكات الدولة العامة.


"  يعتبر تاريخ فرض الضرائب فى الواقع تاريخ نمو الديمقراطية السياسية . "
فى ضوء هذه العبارة أجب عما يأتى :

أ‌-       وضح أهمية موافقة ممثلى الشعب على قانون الضرائب.

ب‌-     ماذا تقول لمن يتهرب من الضرائب ؟

ت‌-     اذكر أهم مبادئ كفاءة السياسة الضريبية.
الإجابة

أ‌-         من الضرورى موافقة ممثلى الشعب على قانون الضرائب حتى يتأكد ممثلو الشعب من العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية والعدالة فى توزيع الدخول.

ب‌-     يعبر الطالب بأسلوبه فى ضوء الآتى :
أنصحه بعدم التهرب من ذلك؛ لأن الضرائب تمثل إسهامًا من المواطنين فى تحمل النفقات العامة، وهى ليست عقوبة على الأفراد.

ت‌-     

1-      مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين عند توزيع أعباء الضرائب

2-     مبدأ اليقين : بمعنى تحدد القواعد الخاصة بفرض الضرائب وحسابها بشكل واضح وسهل ودقيق.

3-      مبدأ الكفاية :توفير حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة.

4-      مبدأ الملاءمة : يتم تحصيلها بأسلوب وموعد مناسبين للممولين دون إرهاق أو تهاون.




" لابد من تدخل الدولة لتقديم قدر من الخدمات العامة والاجتماعية التى تعجز السوق عن توفيرها ، وهذا مجال المالية العامة ."  
فى ضوء هذه العبارة أجب عما يأتى :

أ‌-       ما أوجه الاختلاف بين الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية ؟

ب‌-    حدد شكل العلاقة بين المالية العامة وسيادة الدولة على مواطنيها.
الإجابة

أ‌-       أوجه الاختلاف بين الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية، حيث نجد :
- الخدمات العامة : خدمات تشبع الحاجات العامة، ولا تخضع لمبدأ القصر، وهى خدمات إذا أردنا توسيع قاعدة المنتفعين بها لن يترتب عليه أعباء إضافية.
- الخدمات الاجتماعية : خدمات فى الأصل خدمات خاصة تخضع لمبدأ القصر، ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة بها دون تكلفة إضافية ولكنها مع ذلك تتضمن نفعًا عامًا يعود على الآخرين.

ب‌-    شكل العلاقة بين المالية العامة وسيادة الدولة على مواطنيها تتمثل فى أمرين :
- الأمر الأول : أن تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية بأساليب المالية العامة يتم عن طريق استخدام السلطة أو القهر القانونى.
- الأمر الثانى : أن الدولة ليست كيانًا متميزًا من أنواع خاصة من البشر، وإنما الدولة هى مجموعة من الأجهزة والمؤسسات تجمع أفرادًا عاديين ومن الممكن إذا لم تتوافر ضوابط مناسبة أن تتحول السلطة فى أيدى هذه الأجهزة والمؤسسات إلى وسيلة لخدمة مصالحهم الخاصة والمباشرة باسم المصلحة العامة.
ولذلك الوجه المقابل هو ضرورة توفير الديمقراطيــــة بحيث لا تستخـــدم هــذه السلطة إلا فيما يعود بالخير على المواطنين وألا تُفــرض ضــرائب دون موافقــة ممثلــى الشعب على هذا الفرض.

 

 

         بين صحة أو خطأ العبارات التالية مع تصحيح الخاطئ منها:

 س1: إن مجال تطبيق المحاسبة العمومية  محصور على تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة.

ج: إن مجال تطبيق المحاسبة العمومية  ليس محصوراً على تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة فقط ،بل يتعدى إلى تنفيذ ميزانيات وعمليات مالية الخاصة  بهيئات إدارية أخرى الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالمجلس الدستوري وغيرها.

 س2:  من المهام التي يقوم بها الآمر بالصرف أنه يمسك محاسبة إدارية للعمليات المالية والتي يترتب عنها قيود محاسبية وفق القيد المزدوج.

 ج: من المهام التي يقوم بها المحاسب العمومي أنه يمسك محاسبة إدارية للعمليات المالية والتي يترتب عنها قيود محاسبية وفق القيد المزدوج. ( لأن عمليات التسجيل من اختصاص المحاسب العمومي حصرياً ).

س3: تخول للمحاسب العمومي اختصاصات مالية ملحقة تعتبر مكملة لوظائفهم الإدارية.

ج: تخول للأمر بالصرف اختصاصات مالية ملحقة تعتبر مكملة لوظائفهم الإدارية.

س4: إن تقسيم المهام ضمن مبدأ الفصل يعطي سلطة الميزانية للمحاسب العمومي وسلطة الصندوق للآمر بالصرف

 ج: إن تقسيم المهام ضمن مبدأ الفصل يعطي سلطة الميزانية للآمر بالصرف وسلطة الصندوق للمحاسب العمومي.

س5: يقصد الطابع الإبرائي للدفع ختم وإمضاء الآمر بالصرف الذي يثبت تنفيذ شروط الصفقة العمومية.

 ج: يقصد بالطابع الإبرائي للدفع، دفع مبلغ النفقة للدائن الفعلي بحيث يتم إبراء ذمة الدولة نهائيا.

 س6: يستعمل الآمر بالصرف مستخرج العمليات اليومية في قيد العمليات المثبتة في بطاقات الإيرادات وبطاقات النفقات

ج: يستعمل المحاسب العمومي مستخرج العمليات اليومية في قيد العمليات المثبتة في بطاقات الإيرادات وبطاقات النفقات.

س7: لا يمكن للمحاسب العمومي معارضة تحميله للمسؤولية ويجب عليه تعويض النقص في الأموال في كل الأحوال.

ج: يمكن للمحاسب العمومي معارضة تحميله للمسؤولية وقد يستفيد من إخلاء مسؤولية  وهذا   في حالة التسخير (requisition) التي يقدمها الآمر بالصرف

 س8: يعتبر مجلس المحاسبة الهيئة الرقابية الوحيدة المخول لها تحميل المسؤولية للمحاسبين العموميين

ج: مجلس المحاسبة هو أهم هيئة رقابية لكن ليس الهيئة الرقابية الوحيدة المخول لها تحميل المسؤولية للمحاسبين العموميين.

 س9: تعتبر عملية تحصيل المصاريف والأموال الخصوصية من استثناءات مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ، لأن  عملية التحصيل تتم بدون أمر مسبق

ج: تعتبر عملية دفع المصاريف والأموال الخصوصية  من استثناءات مبدأ الفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي لأن  عملية الدفع تتم بدون أمر بالصرف.

 س10: يطبق نظام المحاسبة العمومية في قاعدة عمومية وشمولية الإيرادات والنفقات في الميزانية عملية مقابلة الإيرادات من أجل حساب النتيجة في نظام المحاسبة العمومية،  

 ج: لا يطبق نظام المحاسبة العمومية في قاعدة عمومية وشمولية الإيرادات والنفقات في الميزانية عملية مقابلة الإيرادات من أجل حساب النتيجة في نظام المحاسبة العمومية،  

 

 

 

س- عرف النفقات العمومية؟

ج- النفقات العمومية هي النفقات التي تؤديها الهيئات العمومية في إطار ميزانياتها السنوية ومخططاتها التنموية لتغطية حاجياتها الإدارية طبقا للتشاريع و التراتيب السارية . و يأمر بتنفيذها المسؤول الإداري المؤهل قانونا لذلك ويؤديها محاسب عمومي مختص

س- من هم الأشخاص المكلفون بتنفيذ النفقات العمومية،  و ما هي طبيعة العلاقة التي تربطهم؟

ج- الامر بالصرف والمحاسب العمومي

ماهي أوجه التشابه والاختلاف بين المحاسبة العمومية والمحاسبة العامة؟

أوجه التشابه: 

  • كلهما عبارة عن تقنية تسمح ببيان العمليات المالية ومراقبة حركة القيم.
  • كلهما يعمل على بلوغ الاهداف المسطرة من قبل المؤسسة.
  • الاحتفاظ ببيان العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة.

أوجه الاختلاف: 

  • تطبق المحاسبة العمومية في المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاداري، اما المحاسبة العامة فتطبق في المؤسسات ذات الطابع الربحي.
  • تستند المحاسبة العمومية الى القانون 90/21، في حين ان المحاسبة العامة تستند الى المخطط الوطني للمحاسبة.
  • المبدأ الاساسي للمحاسبة العمومية هو الفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي، بينما المبدأ الاساسي للمحاسبة العامة هو مبدأ القيد المزدوج.
  • هدف المحاسبة العمومية هو تفادي التبذير وسوء استعمال المال العام، في حين أن هدف المحاسبة العامة هو تحقيق أكبر قدر من الربح بأقل تكلفة.

عرف الامر بالصرف؟

هو كل عون معين قانونيا لتنفيذ اجراءات الالتزام والتصفية والامر بالصرف من جانب النفقات، والقيام باجراءات الاثبات والتصفية واصدار سند التحصيل من جانب الايرادات.

عرف المراقب المالي؟

هو عون يتم تعينه من قبل وزير المالية من اجل المصادقة على توفير اعتمادات الدفع بعد مرقبة مشروعية العمليات التي يقوم بها الامر بالصرف.

عرف المحاسب العمومي؟

هو كل شخص معينا قانونيا للقيام بالعمليات التالية:

  • تحصيل الايرادات ودفع النفقات
  • ضمان حراسة الاموال والسندات والممتلكات.
  • تسيير حركة الحسابات الموجودة.
  • تسيير تداول الاموال والسندات والممتلكات.


اشرح مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي والامر بالصرف؟

هو عدم قدرة ممارسة الاعمال والمهام المتعلقة بالمحاسب العمومي من قبل الامر بالصرف، اي ان الامر بالصرف ليس له صلاحيات المحاسب العمومي.

ماهو اجراء التسخيرة؟

لضمان السير الحسن للمرافق العمومية رخص المشرع للامر بالصرف 'اذا ما قام المحاسب العمومي بايقاف عملية تسديد النفقة ان يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته دفعها ضمن حدود معينة'.

اذكر هيئات الرقابة على المال العام مع الشرح؟

 

  • المفتشية العامة للمالية:هي هيئة مستقلة للرقابة المالية تحت السلطة المباشرة لوزير المالية ويكون تدخلها بعد الاشعار القبلي أو بصفة مباغتة. 
  • المجلس الوطني للمحاسبة:هو هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية وتعتبر كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على ميزانية الدولة حيث تقوم برفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية.
  • البرلمان:يمارس البرلمان باعتباره السلطة التشريعية وممثل الشعب رقابة على المال العم من خلال استجواب الوزراء، تشكيل لجان تحقيق، المصادقة على قانون ظبط الميزانية.

ماهو قانون ظبط الميزانية؟

هو القانون التي يثبت بموجبه تنفيذ قانون المالية.

عرف قانون المالية؟

هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة.

عرف الميزانية؟

الايرادات والنفقات النهائية للدولة تحدد بواسطة قانون المالية وتوزع حسب الاجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها

عرف الصفقات العمومية؟

هي عقود مبرمة قصد انجاز الاشغال واقتناء المواد والخدمات للادارة العمومية.

عرف المرفق العام؟

التعريف المادي:الهيئة التي تقوم بنشاط يهدف لاشباع الحاجات العامة مثل المستشفى، الجامعة... التعريف العضوي:هو النشاط التي تقوم به الهيئة لاشباع حاجات عامة مثل الصحة، التعليم...

ماهو الفرق بين الضريبة والرسم؟

أما الضريبة فهي اقتطاع جبري دون مقابل، ام الرسم فهو اقتطاع مقابل خدمة مقدمة.

تنقسم النفقة العامة الى قسمين ، اذكرهما مع الشرح؟

  • نفقة التسيير:وهي تخص تسيير مصالح الدولة وادارتها مثل مرتبات واجور العمال.
  • نفقة التجهيز:وهي نفقات الاستثمار مثل بناء السدود، شق الطرق.

عرف القروض العامة؟

هي المبالغ التي تحصل عليها الدولة عن طريق الاستدانة من الجمهور(رجال الاعمال أصحاب الشركات الكبرى في البلاد)، أو المؤسسات المالية الداخلية أوالخارجية، مثل صندوق النقد الدولي.

ماهي التحويلات؟

هي الاعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.

مالمقصود بالدومين؟

الدومين مصطلح فرنسي يعني ممتلكات الدولة.

ماهي الجباية البترولية؟

هي الضريبة المفروضة على ما يصدر من البترول من شركة سوناطراك نحو الخارج.

أذكر عمليات الخزينة في جدولين باختصار؟

النفقات:

وظيفة

الاجراء

الامر بالصرف

الالتزام:اثبات نشوء الدين.
التصفية:التحقق من المبلغ الصحيح للنفقات.
الامر بالصرف:تحرير الحولات مرفقة بالوثائق الثبوتية للدين.

المحاسب العمومي

الدفع:صرف النفقة المحددة مسبقا للشخص صاحب العلاقة.

 

 

الايرادات:

وظيفة

الاجراء

الامر بالصرف

الاثبات:هو التحقق من أن الشخص مجبر على دفع المبلغ مع تحديد قيمة واجال الدفع.
التصفية:تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدين العمومي.
الامر بالتحصيل:اصدار اوامر التحصيل وارسالها الى المحاسب العمومي مع الوثائق الثبوتية للدائن.

المحاسب العمومي

التحصيل:هو الاجراء الذي يتم بموجبه ابراء ذمة المدين لفائدة الدائن العمومي.