تجارة دولية

 إن إنشاء منظمة دولية ذات أبعاد نقدية تقوم بوظائف محددة تتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية لإبعاد الاقتصاد العالمي عن حالات عدم الاستقرار الذي تصيب  متغيراتھ الاقتصادية النقدية وغيرها ولمنع الدول من اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية قد تضر بالتوازن الداخلي لمواجهة العجز في موازين مدفوعاتها وما يتطلبھ ذلك من زيادة الاحتياطي من الذهب والعملات الحر ة في كل دولة،قد شكل إحدى أهم المبادئ التي استند عليهاا إنشاء صندوق النقد الدولي الذي أرخ لظهوره ميثاق الخبراء المشترك (experts of statement joint ( الصادر عن مؤتمر بريتون وودز المنعقد في ولاية نيوهامشير الأمريكية (1944 .(وتقف هذه المنظمة على قمة النظام النقدي الدولي. منذ ولادة الصندوق كان لھ أهدافا محددة تمثلت أهمها بمحاولته في ممارسة تأثيرا مهما في حل المشكلات المتعلقة بميزان مدفوعات بلدانھا الأعضاء والإسهام الفعال في تخفيف الآثار المترتبة على برامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة مشكلات المديونية الخارجية المستحقة لجهات رسمية وتجارية وتحقيق نمو قابل للاستمرار وذلك من خلال وضع موارده المالية في متناول البلدان الأعضاء في إطار مجموعة متنوعة من التسهيلات والقروض التمويلية والسياسات الخاصة بذلك والمتوقفة على التزام البلد العضو باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وتصحيح الا ختلالات الاقتصادية والمالية الحاصلة في متغيرات الاقتصاد الكلي والمثبطة لقوى النمو الاقتصادي المستديم وفي إطار جدول زمني معين. وفي ضوء ما تقدم فان محاولة الكشف وتسليط الضوء على طبيعة وهيكلية ومشروطية التسهيلات والقروض التمويلية التي يمنحها صندوق النقد الدو لي للبلدان الأعضاء والأغراض المعدة لها ،يشكل الهدف الأساسىي الذي نسعى في هذاالفصل إإلى تحقيقه. وبذلك يمكن أن ننطلق من فكرة أساسية تتمثل بامتلاك الصندوق مجموعة من التسهيلات التمويلية تقع تحت مسميات متباينة وفقا لطبيعة العون المالي المطلوب من قبل البلدان الأعضاء وشروط منحه