معلومات المقرر

مما الا شك فيه أن الدراسة التمهيدية للقانون أمر ملزم وضروري للدارس حديث العهد بدراسة بالقانون، فهذه الدراسة تهدف باألساس لدراسة األحكام األساسية والمبادئ العامة لنظرية القانون ونظرية الحق،حيث تنصب الدراسة في البداية على تحديد مفهوم القانون و تحليل القاعدة القانونية، وتحديد طبيعتها،وإلقاء الضوء على عناصرها وخصائصها ومصادرها وتطبيقها،إلى جانب تبين عالقة الحق بالقانون، حيث يعد القانون مصدر الحقوق، فكان من الضروري تبيين مفهوم الحق وتقسيماته باإلضافة إلى دراسة أشخاص الحق، و تبين األشياء محل الحق . فاإلنسان كائن اجتماعي بحكم تكوينه وخلقه، فهو ينشأ في المجتمع البشري ويتعامل ويتواصل بغيره من البشر، وحياته داخل المجتمع تفرض عليه ضرورة العيش في جماعة والتعاون معها لتحقيق الضرورات عيشه، ويتجنب اعتداءات الغير كالسرقة والقتل والنصب وكافة صور االعتداء. ومن هذا المنطلق كان البد من القانون كظاهرة اجتماعية، أن يرافق وجود المجتمع فحيث ما وجد األول وجد الثاني فالقانون يفترض وجود مجتمع، فال يوجد قانون بال مجتمع، الن المجتمع يفترض فيه النظام، وهذا األخير ال يتحقق إال بوجود القانون وإال كان مجتمعا فوضويا، كما ال يوجد مجتمع بال قانون، فكل مجتمع يحتاج إلى قواعد قانونية تحكم عالقات أفراده، لذلك يعد القانون أمرا الزما لقيام الجماعة وتقدمها وبالتالي ال يتصور وجود مجتمع بال قانون. يتبين مما سبق أن قيام المجتمع على أساس من االستقرار والنظام يستلزم وضع قواعد قانونية عامة ملزمة لألفراد تحقق التوازن بين المصلحة العامة من جهة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، وتوفق بين األشخاص في مصالحهم المتضاربة وحرياتهم المتعارضة وبذلك يحل االستقرار واألمن واألمان وتزول الفوضى والطغيان فالقانون في تنظيمه للروابط االجتماعية يتوخى تحقيق غاية نفعية هي إقامة النظام واستقراره داخل المجتمع وذلك هو الهدف األسمى للقانون . ووجود القانون يهدف بالدرجة األولى إلى تحقيق األمن والنظام في المجتمع والعدل، والعمل على تقدم المجتمع، وحتى يتحقق األمن والنظام داخل المجتمع كان البد من وضع قواعد قانونية، تتميز هذه القواعد بمجموعة من الصفات التي تميزها عن غيرها من قواعد السلوك االجتماعي األخرى وهذا ما سنوضحه عند الحديث عن خصائص القاعدة القانونية. كما أن االلتزام بتطبيق القانون وتنفيذه من جانب الجهات المنوط بها ذلك يؤدي إلى تحقيق األمن واالستقرار داخل المجتمع وتحقيق المساواة بين الناس والمساواة جوهر العدل والقانون هو األداة التي يتحقق بها العدل داخل المجتمع، وفكرة العدل من األفكار التي تهيمن على ضمير الجماعة، والتي تلعب دورا هاما في تكوين القانون فالعدل هو المساواة بمعناها العام، أي المساواة بين األفراد في الحقوق والواجبات دون أن تكون هناك محاباة ألي شخص أو لطائفة على أخرى بسبب الجنس او اللون او الديانة او اللغة او األصل. وتعتبر العالقة وثيقة بين القانون والحق وثيقة، فالقانون يتصدى لحكم سلوك األفراد داخل المجتمع حيث يرسم كل فرد من أفراده الحدود التي ال يستطيع أن يتجاوزها في مباشرة نشاطه، أي انه يحدد له نطاق حقه فالقانون يحدد المركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه ذلك المركز من حقوق وواجبات، فالمالك يقرر له القانون حق الملكية على ملكه ويفرض في الوقت ذاته على اآلخرين احترام هذا الحق ويكفل له حمايته، وبذلك تتفرع الحقوق عن القانون، فاألخير يتولى إنشاء الحق وتنظيمه وحمايته، وهو ما سنتناوله في خضم حديثنا عن نظرية الحق.