تقسيمات القانون
ينقسم القانون الى قانون عام وقانون خاص :
أ ـ القانون العام ( ق ع[1]): ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي :
القانون العام الخارجي : هو القانون الدولي العام و هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة مع غيرها من أشخاص القانون الدولي و هي الدول و الأجهزة التابعة لها كالجمعية العامة مثلا .
القانون العام الداخلي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تقوم بين الدولة أو أحد فروعها حين تعمل بصفتها صاحبة سلطة أو سيادة ، و بينها و بين الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة و كذلك العلاقات التي تقوم بين الدولة و أحد فروعها أو فيما بين هذه الفروع ,
يتفرع عن القانون العام الداخلي كل من القانون الدستوري و القانون الاداري و المالي و الجنائي :
القانون الدستوري : القانون الأساس للدولة التي تخاطب من خلاله مواطنيها و المعروف أيضا بالتشريع الأساسي ،فهو مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم السائد في الدولة ان كان نظاما جمهوريا كالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو نظاما ملكيا كالمملكة المغربية .
و يتناول هذا القانون أيضا القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للأفراد كحقهم في المساواة أمام القانون
القانون الاداري :ان القانون الاداري تخاطب من خلاله الدولة مختلف فروعها الى جانب الأفراد ، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الادارية المختلفة وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للأموال العامة .
القانون المالي :مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجود المصروفات المختلفة و بيان مصادر الايرادات من رسوم وضرائب وغيرها و كيفية تحصيلها و اعداد الميزانية و تنفيذها .
القانون الجنائي : يتضمن قواعد موضوعية في مجالي التجريم و العقاب ،وتقنين اجراءات جزائية تشتمل على بيان القواعد الاجرائية التي تتعلق بضبط الجريمة و الجرم و محاكمته و تنفيذ العقوبة عليه .
ب ـ القانون الخاص و فروعه:
يمكن تعريف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لايعمل أي منهما بصفته صاحب سلطة وسيادة على الاخر و يشتمل على الفروع الاتية :
القانون المدني : يعتبر القانون المدني أم القوانين بالنسبة للقانون الخاص ، و هو أهم فروعه و الأصل لكل ماتفرع عن القانون الخاص ، اذ يعد الشريعة العامة للقانون لأنه يتعلق بكل ما يتعلق بحياة الأشخاص المعنوية والطبيعية لاسيما الأحوال الشخصية[2].
القانون التجاري :هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات عن المعاملات التجارية فهو ينظم القواعد الخاصة بالتاجر وتحديد الأعمال التجارية و تلك الخاصة بالعقود التجارية و الشركات التجارية .
القانون البحري :مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة
البحرية ، و تخص أداة الملاحة البحرية التي تتمثل في السفينة من حيث بنائها و تجهيزها .
القانون الجوي :استقل القانون الجوي بدوره عن القانون التجاري نظرا لاتساع دائرة النشاط التجاري التي امتدت الى الجو بوسائل جديدة تتمثل في الطائرة و التي لم تعد قواعد القانون التجاري ملائمة لحكم العلاقات التجارية الناشئة عن شبكة واسعة لحركة الطيران ، لذلك يعتبر هذا القانون أحدث قانون متفرع عن القانون التجاري ، نظام تشغيل الطائرة .
قانون العمل : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال و أصحاب العمل و ذلك في نطاق العمل .
القانون الدولي الخاص :هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حين تشتمل على عنصر أجنبي اذا كان أحد طرفيها أو كلاهما أجنبي و ذلك ببيان المحكمة المختصة بالفصل فيها و القانون الواجب التطبيق .
قانون الاجراءات المدنية و الادارية :يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية مجموعتين من القواعد القانونية .
المجموعة 1: هي تلك القواعد المنظمة من السلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم المختلفة وتشكيلها و اختصاص كل منها و الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة و حقوقهم و واجباتهم و تعرف هذه المجموعة بقواعد التنظيم القضائي .
المجموعة 2: هي تلك القواعد التي تبين الاجراءات الواجب اتباعها في رفع ومباشرة الدعاوى أمام مختلف أقسام المحاكم ( 2[3]).
