خصائص القاعدة القانونية
تكتسي دراسة القاعدة القانونية أهمية بالغة ،ذلك لأنه لا يمكن دراسة أي قانون دون معرفة طبيعة قواعده ،فكل قاعدة قانونية تتميز بخصائص أساسية :
أ ـ قاعدة سلوك وعلاقات اجتماعية :يعتبر القانون ضرورة اجتماعية و هو مرتبط بالبيئة الاجتماعية لكل مجتمع ،وهو بصفة عامة يعتد بالسلوك الخارجي للشخص .
ان كل هذه العوامل تشترك في وصف القاعدة القانونية بكونها قاعدة سلوك و علاقات اجتماعية .
و القانون باعتباره ضرورة اجتماعية تتطلب الحياة في المجتمع بالضرورة تنظيما لسلوك الاشخاص وعلاقاتهم في المجالات المختلفة بوضع قواعد ملزمة تبين حدود حرياتهم وتحقق العدل فيما بينهم مراعية التوفيق بين مصالحهم المتعارضة ورغباتهم المتباينة .
ب ـ ارتباط القاعدة القانونية بالبيئة الاجتماعية : باعتبار أن الانسان يعيش بين أفراد المجتمع ، وهو ما يتطلب منه التقيد بسلوك معين داخل المحيط الذي يعيش فيه احتراما للغير حتى لا تتصادم مصالحه مع مصالح غيره .
ج ـ اعتداد القاعدة القانونية بالسلوك الخارجي للشخص :ان القاعدة القانونية ليست قاعدة روابط اجتماعية فقط تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع ، وإنما هي أيضا قاعدة سلوك بالنسبة للشخص ، و بالتالي تهتم هذه القاعدة بالسلوك الخارجي للفرد و لا تعتد بنواياه و أفكاره .
د ـ قاعدة عامة و مجردة : تكتسب القاعدة القانونية معنى العمومية والتجريد ، وهما صفتان متلازمتان للقاعدة القانونية ،فالصفة الأولى تتعلق بالشخص المخاطب ،أما الثانية تتعلق بالواقعة القانونية .
و نقصد بالعمومية من حيث الأشخاص فان قواعد القانون لا توجه الى شخص معين بذاته،
فهي توجه الى مجموعة أو طائفة بأوصافها مثلا :الموظفين ،القضاة .
أما التجريد :فان القاعدة القانونية لا تتعلق بواقعة محددة في مكان معين أو ظرف معين ،بحيث لا يمكن تصور قاعدة قانونية خاصة بمنطقة معينة .
و ـ قاعدة ملزمة مرتبطة بجزاء : تتميز القاعدة القانونية بصفة الالزام المقترن بجزاء ، و تتخذ صورة الأمر و النهي .
فإنها تتوجه لمخاطبيها بلغة الأمر و النهي ، فتلزمهم التقيد بالسلوك الواجب اتباعه و عدم الانحراف عنه تحت طائلة الجزاء الذي تقرره في حالة الخروج عنه سواء أكان التصرف يخضع للقانون الخاص أم القانون العام الداخلي اذا ماكانت طبيعة القاعدة هي قاعدة امرة (1).[1]
