محاضرات في الاقتصاد الحضري

مشكلة السكن:

       بالإضافة الى كون المدن ممثلة لتركز عدد من الفعاليات الاقتصادية،فهي تمثل أيضا مكانا للتجمعات السكنية.وقد خلق التوسع الحضري منذ الثورة الصناعية سلسلة من الازمات السكنية وإن صعوبة الوضع في الوقت الحاضر تكمن في توفير مساكن ملائمة للسكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية،وتعتبر هذه المشاكل الرئيسية التي تجابه صانعي القرار في العالم على الرغم من ان حجم المشكلة وطبيعتها يختلف فيما بين المناطق الحضرية.

         في نهاية القرن التاسع عشره حصلت تغيرات في الهيكل السكاني مثل انخفاض عدد أفراد العائلة الذي أضاف بعدا جديدا إلى مشكلة السكن فزيادة الرفاهية وعدد الوحدات العائلية الصغيرة بالإضافة إلى تردد الاسر كثيرا عن مشاركة الوحدة السكنية مع أسرة أخرى،أدى الى تغيير في نمط الطلب فصار الناس يطلبون دور سكن جديدة ذات نوعية أفضل .

         وتعتبر عوامل الاقتصاد الكلي ذات تأثير مباشر أقل من الطالب لنوع معين من الوحدات السكنية بالرغم من وجود علاقة فيما يينها فالتغيرات السكانية تؤثر على حجم الوحدة السكنية ألمطلوبة ونظرا لان الاتجاه يكون نحو توفير وحدات سكنية أصغر للعائلة ،وهو الى خد ما يكون نتيجة لدخل قومي أعلى فإن مؤثرات الاقتصاد الكلي تكون ذات تأثير غير مباشر عليها،ويبدو أن نمط الطلب الحالي يكون نحو وحدات أصغر للإقامة فيها.

       وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من الوحدات تطلب لغرض توفير أسباب الراحة لشاغليها ،فان هناك بعض الاستثناءات المصاحبة لقيمة العقارات على المدى الطويل مثل التضخم الذي يؤدي الى ان تصبح عملية تملك الوحدة السكنية مرغوب جدا لغرض الاستثمار وكذا الدخل الذي يمكن الحصول عليه من التأجير فكلما كان الدخل المحتمل الحصول عليه من الدار أعلى كلما كان الجذب أعظم نحو استثمارها أما في حالة الامد القصير فإن أسعار الوحدات يخضع لتقلبات عديدة تشجع المضاربين لاستغلال فرصة الكسب الكبير في رأس المال (كما كان الحال في بداية التسعينات) حيث دخول المضاربين المستثمرين في سوق السكن أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في القطاع خلال الامد القصير.