مقياس قانون النقد والقرض

الجزائر منذ الاستقلال تسعى لبناء اقتصاد قوي يتماشى والتطورات العالمية والتنمية الشاملة مما جعلها تعتمد في ذلك العديد من الإصلاحات الشاملة على الاقتصاد الوطني وخاصة الجهاز المصرفي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، من خلال المؤسسات الاقتصادية والعمليات المتبادلة، سعيا منها للانتقال إلى اقتصاد السوق المفتوح، في هذا الإطار عملت الحكومة الجزائرية على تشريع مجموعة من القوانين لإصلاح المنظومة المصرفية بما يتماشى وتوجهات الاقتصاد الجزائري ، فنجد مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988، أين كان الجهاز المصرفي مسير من قبل الحكومة سواء أكانت بنوك تجارية أو البنك المركزي الذي كان يقوم بعملية تمويل عجز البنوك التجارية بقرار إداري دون مراعاة شروط المردودية لبقاء تلك البنوك في السوق، وصولا إلى قانون النقد والقرض 90-10 الذي مثل انطلاقة جد مهمة ومرحلة حاسمة في تاريخ الجهاز المصرفي، من خلال المواد والنصوص التشريعية التي جاء بها والتي تحدد كيفية عمل البنك المركزي،  فهو من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة ، حيث جاء بقواعد تنظيمية ،رقابية، و أخرى توجيهية تتناسب و خصوصيات اٍقتصاد السوق ،و نال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية و السلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع و تنظيمه،و في سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة ،خاصة أو مختلطة ، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية،تنشيط السوق المالي،و متابعة اٍعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية، .في سنة 2003 أصدرت قانون جديد يتمم قانون النقد والقرض 90-10 نظرا للعديد من النقائص التي كانت تشوب الجهاز المصرفي وهو الأمر المتمم والمعدل 03-11، والذي مس الهيكل التنظيمي للجهاز المصرفي، غير أنها لم تكتفي بهذا الأمر  ورأت أن الجهاز المصرفي لازال يعاني ويتخبط في ظل التطورات العالمية السريعة فأصدرت القانون 17-11الذي يتمم الامر 03-11 ويمثل مجازفة كبيرة بالنسبة للدولة والجهاز المصرفي لما له من قوانين جد حساسة، نتطرق لها فيما بعد.