Aperçu des sections
مقرر مقياس قانون الضبط الإقتصادي مع قائمة المصادر المعتمدة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودة ميمونة لجميع الطلبة
ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء
يندرج مقياس قانون الضبط الاقتصادي ضمن الوحدة الاستكشافية،ويعتبر من أهم المقاييس بالنسبة لطلبة الاعمال خاصة وأنه يعالج تنظيم وضبط النشاطات الاقتصادية لاسيما وفق الآليات المستحدثة وهي السلطات الادارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي ،و يتطلب الدقة والتركيز ويعتمد بالدرجة الاولى على الفكر التحليلي ومعالجة النصوص القانونية المتناثرة في التشريع والتنظيم ذات العلاقة، وذلك في ظل عدم وجود قانون مرجعي موحد يعبر عن المنطق القانوني للضبط الاقتصادي ويحيل على القواعد المتعلقة بقانون الضبط،حيث تتداخل في هذا المقياس العديد من فروع القانون العام لاسيما الاداري و كذا القانون الخاص ،وكذا العديد من القوانين الناظمة للنشاطات الاقتصادية.
بالتوفيق للجميع بإذن الله
أولا/ محاور برنامج مقياس قانون الضبط الاقتصادي
المحور الاول
مدخل مفاهيمي للضبط الاقتصادي
أولا/ التأصيل النظري لفكرة الضبط الاقتصادي
ثانيا/ المفهوم المؤسساتي للضبط الاقتصادي
المحور الثاني :
مدخل إلى السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي
"بيان مجلس المنافسة نموذجا"
أولا/مدخل إلى السلطات الإدارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي
1/تعريف و اختصاصات السلطات الادارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي
2/الرقابة على أعمال السلطات الادارية المستقلة في مجال الضبط الاقتصادي وضمانات المحاكمة العادلة أمامها
ثانيا/ بيان مجلس المنافسة كنموذج لسلطة إدارية مستقلة في مجال الضبط الاقتصادي انطلاقا من قانون المنافسة المعدل والمتمم
ثانيا /قائمة المصادر التي يجب على الطالب الرجوع اليها إضافة الى النصوص التشريعية المشار إليها في تهاميش المحاضرات المكتوبة
1/قائمة المصادر: لتحميل القوانين ارجع الى موقع الجريدة الرسمية www.joradp.dz
1-دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2020 الجريدة الرسمية العدد 82 ، تاريخ النشر 30 ديسمبر 2020
2-دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2016 الملغى و الصادر بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 ، الملغى سنة 2020 ، انظر المرسوم الرئاسي رقم 20-251 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 يتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور الجريدة الرسمية العدد 54، تاريخ النشر:16 سبتمبر 2020، المصادق عليه بموجب الاستفتاء الشعبي بتاريخ 1 نوفمبر 2020 ، تم نشرالدستور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2020"
2-الأمر رقم 03-03 الصادر في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية "ج ر" رقم 43 تاريخ النشر 20 جويلية 2008 المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-12 مؤرخ في 25 يونيو سنة 2008، الجريدة الرسمية "ج ر" عدد 36 تاريخ النشر 02 جويلية 2008 ، المعدل والمتمم بالامر 10-05 الجريد ة الرسمية العدد 46 ، تاريخ النشر18 اوت 2010.
3-قانون رقم 04-02 الصادر في 23 جوان 2004 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ النشر 27جوان 2004. ، المعدل والمتمم بالقانون 10-06 الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ النشر 18 اوت 2010.
2 /قائمة المراجع: تتنوع المراجع التي يمكن الاستناد اليها في قراءة وشرح القوانين ذات العلاقة بمجال "السلطات الادرية المستقلة، وكذا مجلس المنافسة " ،والتي تتناولها بشكل كلي أو في جزئية من جزئياتها حيث تتنوع بين الكتب ، المقالات العلمية ، المتلقيات العلمية، الرسائل العلمية "الاطروحات ومذكرات التخرج" ، المنشورات الالكترونية الموثوقة والرسمية ، ويشترط في المراجع مراعاة الدقة والتحيين لأن الاولوية في البحث العلمي دائما للمصادر بالدرجة الاولى،و يمكن تحميلها من الانترنت بشرط أن تكون من مواقع رسمية موثوقة ومعروفة المصدر ( كتاب الكتروني ، مذكرة تخرج "دكتوراه ،ماستر، ليسانس "،مداخلة في ملتقى علمي، مقالة في مجلة علمية ) فلا يُعتمد كمرجع على موقع كفيسبوك أو ستار تايمز أو ما شابهها من منتديات لأن هذه المواقع ليست مرجعا علميا.
محاضرات قانون الضبط الإقتصادي
بسم الله الرحمان الرحيمإن الإلمام بقواعد الضبط الاقتصادي بحكم كونه غير مقنن و في ظل تعدد مصادره يستلزم منا الرجوع إلى التأصيل النظري والخلفية التاريخية لتأسيس هذا القانون والعوامل التي أدت إلى بلورة و تبني قواعده ، إضافة الى الإحاطة بالمفهوم المؤسساتي لفكرة الضبط الاقتصادي. نركز في محاضرة اليوم 19ديسمبر2020 على التأصيل النظري لفكرة الضبط الاقتصاديثم نؤسس للمفهوم المؤسساتي للضبط الاقتصادي من خلال الرجوع الى القواعد العامة الناظمة لفكرة الضبط و نربطها بالضبط الاقتصادي ، بعدها نقوم بإسقاطها مؤسسيا من خلال هيئات الضبط الاداري في مفهومها الكلاسيكي و في شكلها المستحدث لاسيما في المجال الاقتصادي:من خلال المحور الثاني نعرج أولا على السلطات الادارية المستقلة أو ما يعرف بالسلطات المستحدثة في مجال الضبط الاقتصادي من خلال التعريف بها عبر بيان العناصر التالية التأسيس لفكرة السلطات الادارية المستقلة، بيان ضوابط إنشائها في ظل الاشكالية الدستورية التي طرحت في سياق إنشائها لنحدد أخيرا خصائصها
ثم نتناول الاختصاصات الموكولة للسلطات الادارية المستقلة ونركز على الاختصاصات التي تخول لها اصدار قرارات إدارية منتجة لآثار قانونية بصفتها سلطة ضبط اقتصادي من خلال بيان اختصاص "التنظيم ، الترخيص، التحكيم ، القمع ، التحري والتحقيق"