Faculté de Droit et des Sciences Politiques

ملخص مقياس الجرائم الاسرية

أن تطور الأسرة يسير سيرا سريعا جدا نحو تلاشي البنية التقليدية وبروز ملامح البنية العصرية الحديثة التي لم تعد ترجع إلى القيم والمعايير المجتمعية العربية الأصيلة، فنسجل نسب مرتفعة من التصدع الأسري – الطلاق – جرائم العنف داخل الأسرة – الانتحار- الخيانة الزوجية– الفاحشة بين المحارم- الاهمال العائلي...الخ من الظواهر الاجرامية التي خلفتها وراءها الأسرة السريعة التبدل والتغير.

لذا فان التشريع الجزائري على غرار التشريعات الوضعية المقارنة اهتم بنظام الأسرة ويأتي في مقدمتها الدستور الذي نص في المادة 58 منه على "أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع"، كما تضمن كل من قانون الأسرة والقانون المدني قواعد لتنظيم وبناء الأسرة، أما قانون العقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حماية الأسرة وتضمن احترام كافة حقوق أفرادها ومعاقبة كل من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات.

و لما كانت الأسرة تعتمد في حياتها على الترابط والتكامل وحسن المعاشرة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية فإن المشرع حرص على بقاء هذه المقومات من خلال تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بترابط الأسرة، وتؤدي إلى تفككها وقد نص قانون العقوبات على هذه الأفعال في الفصل الثاني تحت عنوان الجنايات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة.