الهدف من المقياس
الهدف من المقياس:
يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطالب من دراسة عملية رسم السياسات العامة و صناعة القرار في حقل العلوم السياسية، واستعراض أهم المقاربات المعرفية في مجال رسم السياسات و تبيان الدور الذي تلعبه الفواعل الأساسية سواء الرسمية أو غير الرسمية في رسم السياسات العامة.
وتعتبر عملية صنع السياسة العامة من الوظائف الحكومية الهامة والمعقدة في آن واحد. فهي عملية تحكمها مبادىء متماسكة (اختيار السياسة والنتائج) ومتغيرات مختلفة ومتعددة؛ وذلك نظرا إلى تعدد الفواعل ذات العلاقة المباشرة في هذا المجال، وتنوع البيئة السياسية باعتبارها المحدد الرئيسي لمخرجات صنع السياسيات العامة خاصة في الأنظمة الديمقراطية المفتوحة أين تشارك جميع الفواعل في صنع السياسات الحكومية وفق آليات متعددة (كالرقابة مثلا). هذا ما جعل منها حقلا دراسيا علميا متعدد التخصصات "علم السياسة العامة"، كعلم يجمع بين التوجهات السياسية و التوجهات الفنية في صنع السياسة العامة.
فعلم السياسة العامة بوصفه علما حديثا تعود بداياته إلى خمسينيات القرن العشرين مع الباحث الأمريكي "هارولد لاسويل" في عمله "علوم السياسة العامة "؛ الذي دعا من خلاله إلى توحد العلوم مع بعضها البعض لصنع سياسات جيدة. واستمر تطور هذا العلم مع باحثين غيره وعلى رأسهم "درور".
ويعتبر هذه المقياس مسلمة من مسلمات التخصص (علوم سياسية)، فعلى طالب العلوم السياسية أن يكونَ على معرفة بعملية صنع السياسات كعملية أصيلة ووظيفة أساسية للنظام السياسي؛ سواء إذا تعلق الأمر بالسياسات الداخلية أو الخارجية. وهذا ما يسمح هذا المقياس بتحقيقه في إطار مجموعة من الوحدات التعلمية.
ومع ما يتطلبه ذلك من معارف مسبقة ومطلوبة، ومعارف مكتسبة والتكوين القاعدي للطالب في الفلسفة والاقتصاد والتاريخ المعاصر والمفاهيم الادارية والقانونية والتكوينات ذات الصلة التى تساعد على دراسة العلوم السياسية.
لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة الى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف والأوقات. وحتى يتحقق لها ذلك، فأنها اخذت تسعى جاهدة الى حل مشاكلهم والاستجابة لمطاليبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج (يطلق عليها السياسات العامة) الهادفة الى تحقيق جملة من المنافع وتخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.
إنَّ ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع ان لم يكن المجتمع كله، مما يحتم الاهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي الى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها الى أقل نسبة ممكنة. فالسياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق بالاعتماد على معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة، تجنب المجتمع الكثير من التضحيات والآلام والإحباط الذي يصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو المرسومة بشكل غير صحيح. ولكي يتم الوصول إلى هذا الهدف لابد من الإجابة عن التساؤلات التالية:
1-كيف تتم صياغة السياسات العامة؟
2- من يتولى مهمة صياغة السياسات العامة؟
3- ماهي المشاكل التي ترافق صياغة السياسات العامة؟
4- ماهي مستويات السياسات العامة؟
وعليه فإن هدف هذا المقياس هو الاجابة عن التساؤلات أعلاه من خلال عدة محاضرات تضمنت الأولى مناقشة مستفيضة للإطار العام والنظري لموضوع السياسات العامة ورسم القرار، بينما شملت الثانية خصائص وعناصر السياسات العامة، أما المحاضرة الثالثة فقد كرست للحديث عن نظم صنع القرار، واختصت الرابعة بالمدارس النظرية لرسم السياسات العامة وصنع القرار، في حين اختصت الخامسة بالبحث والدراسة في مراحل رسم السياسات العامة. وصولاً لتحقيق أهداف المقياس المذكورة.
يسعى المقرر في هذا المقياس إلى الوقوف عند بعض المستويات التحليلية المعتمدة في الموضوع بغرض الاستفادة من مضامينها على ضوء ما قدمه أصحابها وذلك من خلال ربط الرؤية النظرية بواقع السياسات العامة للدول والأنظمة من جهة و دائرة المشاركة المجتمعية فيها من جهة أخرى. وهي محاولة بحثية جادة لنقل الطالب نحو مسار آخر يحفزه نحو مناقشة الأفكار وتحليلها واختبار مدى صلاحية المفاهيم المستخدمة خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاولة فهم واقعه وطبيعة نظامه السياسي في إطار توسيع مداركه المعرفية. ويأتي في مقدمة هذه الأفكار والنظريات ما يتعلق منها برسم السياسة العامة وعملية صنع القرار.
ولذلك نهدف من خلال المقياس إلى ثلاث أهداف متمايزة وهي:
- هدف نظري: يتعلق بتوظيف واستخدام الأطر النظرية التي يمكن الاعتماد عليها في فهم طبيعة العلاقة بين رسم السياسة العامة وصنع القرار.
- هدف منهجي: ويتعلق بإعادة اختبار صدقية وجدية الإطار المنهجي والمقاربات المعرفية المتعلقة بموضوع رسم السياسات العامة وصنع القرار ثم البحث في إمكانية الاهتداء إلى مقاربات بحثية أخرى يمكن التعويل عليها في فهم وتفسير خصوصية حركية النظم الاجتماعية والسياسية المختلفة من منظور العلاقة القائمة بين متغيري رسم السياسة وصناعة القرار.
- هدف عملي: ويتعلق بمعرفة كيف تصاغ السياسات العامة وما هي الآليات التي تتبناها النظم السياسية في صناعة قراراتها السياسية؟
ومن أهم المخرجات المتوقعة لهذا المقياس ما يلي:
* علمية:
يجعل هذا المقرر الطالب الباحث قادرا على محاورة ومناقشة مضامين المفاهيم المرتبطة بموضوع المقياس ومحاولة الإستفادة من الإطار النظري وتوظيفه في التفسير والتحليل.
* عملية:
يجعل هذا المقرر الطالب الباحث قادرا على إدراك أهمية وحيوية الموضوع من الناحية العملية والاستفادة منها. محاولة منه في توسيع مداركه وترشيد معارفه للتمكين من استيعاب وفهم الأطر النظرية بشكل أوضح ومحاولة نقلها إلى مستوى آخر يسمح للطالب من معرفة ما يجري على مستوى الواقع ضمن العلاقة التي تربط عملية رسم السياسة بصنع القرار من منظور مقارن خاصة عندما يتعلق الأمر بمعرفة الموقع الذي تتمتع به العلاقة القائمة بين عمليتي رسم السياسة وصنع القرار في النظم السياسية المختلفة ( النظم المفتوحة والنظم المغلقة).
كما يهدف المقياس إلى تمكين الطالب من فهم وتحليل وتقييم الكيفية التي تمارس بها الحكومة دورها في خدمة المجتمع وتركز الدراسة على بعض المواضيع النظرية المتعلقة بعملية رسم السياسة العامة وصنع القرار، مع تحليل ومناقشة بعض الحالات التطبيقية بهدف توضيح هذه العملية وذلك من خلال بعض المج
الحالة | المناقشة | بدأه | آخر منشور | الردود | الإجراءات |
---|---|---|---|---|---|
المحاضرة السابعة
مؤمنة
|
|
|
0 |
|